الشروط العامة للاستعمال
1. الموضوع
Maroc Entrepreneuriat خدمة لرصد الصفقات العمومية وشبه العمومية والخاصة في المغرب (طلبات العروض وسندات الطلب): تجميع المصادر، وتنبيهات مخصصة (البريد الإلكتروني وتيليغرام)، ومتابعة نتائج الإسناد، وفضاء للتبادل بين المقاولات من أجل مناولة الصفقات.
2. التسجيل والحساب
يتطلب الولوج إلى الخدمات المحجوزة إنشاء حساب ببريد إلكتروني صالح. يلتزم المستعمل بتقديم معلومات صحيحة وبالحفاظ على سرية بيانات دخوله. كل حساب شخصي.
3. الاشتراكات والأداء
| العرض | الثمن | قنوات التنبيه |
|---|---|---|
| Inactif | مجاني | البريد الإلكتروني |
| Mensuel | 249 درهم / mois | البريد الإلكتروني |
| Annuel | 2499 درهم / an | البريد الإلكتروني |
| Biennal | 4299 درهم / 2 ans | البريد الإلكتروني |
يتم الأداء حالياً بشكل يدوي (تواصل مباشر عبر صفحة الاتصال أو عبر واتساب) — لا يوجد أي اقتطاع تلقائي، ولا تُجمع أي معطيات بنكية في الموقع. يُفعّل الفريق العرض بعد التوصل بالأداء. ولا يُجدَّد الاشتراك تلقائياً: بل يكون تجديده موضوع تواصل جديد قبل حلول الأجل.
4. موثوقية المعطيات
تُجمع الصفقات والنتائج والمعلومات المعروضة من مصادر عمومية وشبه عمومية وخاصة تابعة لجهات خارجية (وعلى رأسها البوابة الرسمية marchespublics.gov.ma) لغرض إخباري محض. لا تضمن Maroc Entrepreneuriat شمولية هذه المعلومات ولا دقتها ولا تحديثها الفوري، ولا تتحمل مسؤولية أي قرار يُتخذ استناداً إليها وحدها. وعلى كل مستعمل التحقق من أي معلومة لدى المصدر الرسمي قبل الترشح لصفقة.
5. فضاء المناولة بين المقاولات
تُنشر الإعلانات في فضاء المناولة تحت المسؤولية الكاملة لأصحابها. ليست Maroc Entrepreneuriat طرفاً في ما يبرمه المستعملون من مراسلات أو اتفاقات أو عقود إثر هذه الإعلانات، ولا ضامنة له. ويمكن الإبلاغ عن أي محتوى غير مشروع أو مضلل أو مسيء، ويُسحب بتقدير من الفريق.
6. إنهاء الاشتراك
يمكن لكل مستعمل حذف حسابه في أي وقت من صفحة الإعدادات، وهو ما يترتب عنه حذف المعطيات المرتبطة به وفق سياسة الخصوصية.
7. المسؤولية
تُقدَّم الخدمة «على حالها». تبذل Maroc Entrepreneuriat وسائل معقولة لضمان توفر الخدمة وأمنها، دون ضمان استمرارية مطلقة، ولا تتحمل مسؤولية الانقطاعات الناتجة عن أسباب خارجة عنها (مصادر المعطيات، أو المستضيف، أو شبكات الاتصال).
8. القانون المطبق
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. ويعود النظر في كل نزاع إلى المحاكم المغربية، ما لم يُحلّ ودياً.